الإستراتيجية والتخطيط

إعداد إستراتيجية للتحول الرقمي/ للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية بحيث تشمل ما يأتي:

إعداد خطة تنفيذية للتحول الرقمي / للتحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية مبنية على الخطة الإسترتيجية بحيث تشمل:

إنشاء وحدة للإدارة مشاريع التحول الرقمي في الجهة

وجود هيكلية واضحة لوحدة إدارة مشاريع التحول الرقمي وحدود الصلاحيات والمسؤوليات.

استخدام منهجية ووضع سياسات وعمليات لإدارة المشاريع

متابعة مدى التقدم في التحول الرقمي/ التحول للتعاملات الإلكترونية بشكل دوري، وتضمين النتائج ضمن التقرير السنوي للجهة.

وضع إطار لحوكمة التحول الرقمي يغطي جميع المبادرات والعمليات المتعلقة بالتحول الرقمي.

تحديد آلية المتابعة والقياس، ونماذج التقارير الدورية، التي سيُقاس من خلالها التقدم في عمليات تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي.

تحديد الإدارات واللجان المسؤولة عن عمليات الحوكمة وعمليات التغيير، بما في ذلك حوكمة وإدارة المنتجات والخدمات المشتركة.

توحيد الإدارات المشرفة على تقنية المعلومات تحت إدارة عامة بمسمى الإدارة العامة لتقنية المعلومات ومرتبطة بالمسؤول الأول أو من ينيبه، وتخصيص منصب مدير عام يُراعى فيه التأهيل المناسب.

تحديد وتوثيق الادوار والمسؤوليات لكافة المستويات الوظيفية المتعلقة بتقنية المعلومات بما يشمل المسؤول الأول عن تقنية المعلومات.

تكوين لجنة التعاملات الإلكترونية/ التحول الرقمي برئاسة المسؤول الأول بالجهة أو من ينيبه وعضوية الإدارات/ الوكالات ذات العلاقة، وتوضيح المناصب الإدارية لأعضاء اللجنة وعضوية المسؤول الأول من كل إدارة معنية بالتعاملات الإلكترونية الحكومية، والمسؤول الأول عن تقنية المعلومات والتطوير الإداري، على أن تكون إحدى مهامها الرئيسية هي الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بها، ومتابعتها، والتنسيق مـع الهيئة في هذا الشأن.

وضع بطاقة لكل مبادرة من مبادرات التحول الرقمي.

إصدار تقارير الأداء الدورية لمبادرات ومشاريع التحول الرقمي توضح نسبة الإنجاز في مراحل التنفيذ.

عقد اجتماعات دورية للإدارات واللجان المسؤولة عن مراقبة وحوكمة التحول الرقمي.

إصدار قرارات وإجراءات تصحيحية بناءً على نتائج التقارير الدورية للمتابعة والحوكمة.

استخدام نماذج خاصة بإدارة مشاريع التحول الرقمي تتضمن بحد أدنى ما يأتي:

الإتفاق على آلية مشتركة لحوكمة مبادرات ومشاريع التحول الرقمي والمنتجات المشتركة بين الجهات الحكومية، بحيث توضح الآلية الجهات المستهدفة، ونوع التعاون المطلوب وأهدافه، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ.

تشكيل اللجان المشتركة اللازمة لمتابعة عمليات حوكمة المشاريع والمبادرات المشتركة.

إصدار تقارير متابعة الأداء الدورية للمبادرات والمشاريع المشتركة توضح مدى التقدم في تنفيذ التعاون مع الجهات الحكومية المستهدفة.

عقد اجتماعات دورية للجان المشتركة المسؤولة عن مراقبة وحوكمة المبادرات والمشاريع المشتركة.

تأسيس وحدة تنظيمية ضمن الهيكل التنظيمي للجهة على أن تتولى مهام ومسؤوليات إدارة وتطوير والإشراف على أعمال وممارسة البنية المؤسسية.

بناء أهداف البنية المؤسسية بالموائمة مع استراتيجية الأعمال وإستراتيجية التحول الرقمي.

تشكيل فريق عمل الوحدة التنظيمية، وتوثيق الأدوار والمسؤوليات، على أن يتم تغطية مجالات البنية المؤسسية الأساسية من (الأعمال، التطبيقات، البيانات، التقنية) وتحديد المهارات التخصصية لكل مجال.

تحديد خدمات الوحدة التنظيمية لممارسة البنية المؤسسية، وبناء دليل إجراءات عمل ممارسة البنية المؤسسية.

إعداد أو تبني نموذج لتفاعل وحدة البنية المؤسسية مع الوحدات الإدارية/ التنظيمية الأخرى.

تشكيل لجنة لحوكمة البنية المؤسسية، وتضمين بعض من ممثلي الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.

تطبيق دورة تطوير مكونات البنية المؤسسية وفق المنهجية الوطنية للبنية المؤسسية )NORA)، بما يتضمن تحديد نطاق دورة التطوير، ع، َ والمراحل التي ست تب وقائمة بأصحاب العالقة، والمجاالت، ووحدات البناء، والمناظير المشمولة ضمن نطاق الدورة

تحديد المبادئ المرتبطة بمجالات البنية المؤسسية التي تضمن كفاءة توثيق وتطوير مكونات ومناظير مجالات البنية المؤسسية بما يتواءم مع توجهات الجهة ومستهدفاتها الإستراتيجية والتوجهات الوطنية مع تفصيل مبررات تطبيق المبادئ والتبعات المترتبة على ذلك .

إعداد وثيقة النموذج العام لمكونات البنية المؤسسية، بحيث تكون متوائمة مع أعمال الجهة ومستهدفاتها، تشمل تعريف وحدات البناء، وسمات كل وحدة بناء، والعالقات الخاصة بينها.

تطوير مناظير البنية المؤسسية بأنواعها المختلفة )قائمة، ومصفوفة، ورسم مرئي( ، بحيث تغطي هذه المناظير مختلف مجاالت البنية المؤسسية وفقً ا للنموذج العام عبر تحليل احتياجات أصحاب العالقة، وتحديد الهدف من المنظور، ومستوى التفصيل

بناء سجل متطلبات البنية المؤسسية الصادرة عن الوحدات التنظيمية ذات العلاقة، ومتابعة حالة المتطلبات من وقت نشأتها إلى إغلاقها.

توثيق الوضع الحالي لبنية األعمال وبنية التطبيقات وبنية البيانات والبنية التقنية في الجهة، ومستوى التوثيق المطلوب )مستوى مفاهيمي، ومستوى منطقي، ومستوى فيزيائي(.

تطوير وثائق الوضع المستقبلي لبنية الأعمال وبنية التطبيقات وبنية البيانات والبنية التقنية في الجهة بناءً على الأهداف الإستراتيجية للتحول الرقمي للجهة، وبالإستفادة من المرجعيات العالمية الملائمة لطبيعة عمل الجهة والخدمات التي تقدمها.

دراسة الفجوات بين الوضع المستقبلي المستهدف الوصول إليه والوضع الراهن للبنية المؤسسية.

تطوير خارطة طريق للتحول الرقمي تتضمن مجموعة المبادرات والمشاريع اللازمة لسد الفجوات، وتحقيق مستهدفات الوضع المستقبلي للبنية المؤسسية ، بحيث تتضمن النقاط التالية:

تطوير سياسة ممكنة لتبني وحوكمة ممارسة البنية المؤسسية، مع مراعاة شموليتها ووضوح صياغتها وطريقة عرضها على أن تتضمن السياسة المواضيع التالية:

التحقق من امتثال المبادرات والمشاريع الإستراتيجية ذات العلاقة بالبنية المؤسسية المعرفة من قبل الوحدات التنظيمية الأخرى مع مبادئ البنية المؤسسية.

توفير وتهيئة أداة بنية مؤسسية وعكس النموذج العام للمكونات على الأداة.

متابعة مكونات البنية المؤسسية والعمل على تحديثها بشكل مستمر على الأداة.

متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع التحول الرقمي بالمواءمة مع الإدارات المعنية.

تفعيل العمل بمهام أعضاء لجنة حوكمة البنية المؤسسية مدة سنة واحدة على الأقل، واتخاذ القرارات والإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة.

إصدار التقارير الدورية لنتائج مؤشرات الأداء التشغيلية لخدمات البنية المؤسسية.

إعداد تقرير يوضح دراسة حاالت استخدم التقنيات الحديثة والناشئة وتضمينها في مشاريع خارطة التحول الرقمي

إعداد تقرير دوري من قب ثر من تطبيق ممارسة البنية المؤسسية على المستوى :الاستراتيجي والمالي والتحول الرقمي.

تنفيذ الربط التقني بين أداة البنية المؤسسية المفعلة في الجهة مع األدوات والمنصات الرقمية التي يمكن أن تغذي األداة بمعلومات وحدات البناء لمجاالت البنية المؤسسية.